<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توحيد أوقات تشغيل المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مختلف مدن الإمارة لتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل اعتباراً من الأول من يوليو 2026 في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المواقف وتلبية الطلب المتزايد عليها في المناطق السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>ويشمل القرار المواقف المعرّفة باللوحات الصفراء في مدن الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد لتصبح ساعات تشغيلها مماثلة للمواقف المعرّفة باللوحات الزرقاء التي كانت تعمل حتى منتصف الليل.</p><p class='article-text'>وأكدت البلدية استمرار مجانية المواقف يوم الجمعة والعطلات الرسمية كما هو معمول به حالياً باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقال حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إن القرار جاء بعد دراسات متخصصة تناولت نسب إشغال المواقف وطبيعة استخدامها في مختلف مناطق الإمارة إلى جانب متابعة ملاحظات السكان والزوار وإجراء مقارنات معيارية هدفت إلى تطوير الخدمة بما يتناسب مع النمو العمراني والاقتصادي والسياحي الذي تشهده الشارقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن زيادة النشاط التجاري وارتفاع أعداد مرتادي المطاعم والمقاهي والأسواق خلال الفترة المسائية أوجدت حاجة حقيقية إلى تمديد ساعات تشغيل المواقف لضمان توفيرها لأكبر عدد من المستخدمين والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بإشغالها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القرار سيسهم في تحسين عملية تدوير المواقف ورفع كفاءة الاستفادة منها خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وإقبالاً متزايداً خلال ساعات المساء.</p><p class='article-text'>وأشار القائد إلى أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة يبلغ نحو 124 ألف موقف وستطبق عليها الرسوم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل مع اختلاف آليات التشغيل في بعض الساحات الذكية المنتشرة بمناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد أن القرار لن يترتب عليه أي زيادة في رسوم الاشتراكات الموسمية الحالية مشيراً إلى أن المشتركين سيستفيدون من ساعتين إضافيتين يومياً ضمن فترة الإعفاء دون أي تكلفة إضافية حيث سترتفع مدة الاستفادة من 14 ساعة إلى 16 ساعة يومياً.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية مدينة الشارقة الجمهور إلى الالتزام بأوقات تشغيل المواقف وسداد الرسوم عبر القنوات الذكية المتاحة بما في ذلك الرسائل النصية وتطبيق الشارقة الرقمية أو من خلال الاشتراكات الموسمية التي توفرها البلدية بسهولة وسرعة.</p>

اعتباراً من يوليو.. المواقف العامة في الشارقة حتى منتصف الليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 في بلدية دبي تطوراً في الأداء الرقابي الخاص برصد المركبات المهملة، حيث انخفض عدد المركبات التي استدعت الإزالة الفعلية إلى 306 مركبات مهملة في الشوارع والمواقف العامة والساحات الرملية والميادين وعلى أكتاف الطرق الرئيسة والفرعية، وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ41 % مقارنة بـ519 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الانخفاض يُعزى إلى ارتفاع مستوى استجابة أصحاب المركبات للإشعارات الموجهة إليهم، حيث بادر العديد منهم إلى نقل مركباتهم أو تصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإزالة. كما أسهمت الحملات التوعوية، وتعزيز الكوادر الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق واتساب للمركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، في رفع مستوى الامتثال وتقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإزالة الفعلية، بما يعكس نجاح الجهود الوقائية والتوعوية في الحد من الظاهرة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تتم بداية من مرحلة رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني، ويقوم أعضاء الفريق بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة المناطق والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.</div></p><p class='article-text'>وتوثيق كافة بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين يوم واحد إلى 15 يوماً بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وأما بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى أو التي لا تحمل لوحات فيتم وضع الإنذار على شكل ملصق على المركبة.</div></p><p class='article-text'>وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف من أجل نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير، وتم استحداث خدمة إشعارات عبر تطبيق واتساب لتوجيه رسائل إنذار إلى أصحاب المركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز سرعة التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم بلدية دبي بفرض غرامة مالية بقيمة 500 درهم على المركبة المهملة، حيث يتم تحصيلها عند حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه لفك حجز المركبة. </div></p><p class='article-text'>كما تُطبق على المركبات المخالفة رسوم خاصة بنقلها وحجزها، ويتم احتسابها وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز. وقد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تتطلب استخدام آليات أو معدات خاصة لإتمام عملية النقل. وتُستوفى كذلك رسوم يومية مقابل حجز المركبة طوال فترة بقائها في مواقع الحجز المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أنه ضمن برامج التوعية الميدانية والشراكات المخطط لهذا العام، سيتم إطلاق الحملة التوعوية الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمظهر الحضاري.</div></p>

41 % انخفاض سحب المركبات المهملة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ترافل آند تور» أن دبي نموذج مثالي للعودة إلى الانتعاش السريع، بعد أن اختبرت ضغوطاً استثنائية على بعض قطاعاتها الاقتصادية، عقب التوترات التي اندلعت في المنطقة، إلا أنها أثبتت مرة أخرى قدرتها على الصمود والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الموقع أن الطيران كان أول القطاعات المتأثرة، إلا أن التعافي لم يتأخر، فقد أعلنت السلطات الإماراتية عودة المجال الجوي إلى وضعه الطبيعي بالكامل في الثالث من مايو 2026، وسجل مطارا دبي الدولي وآل مكتوم مجتمعين أكثر من 6 ملايين مسافر و32 ألف حركة طيران و200 ألف طن بضائع منذ اندلاع الأزمة، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الانتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن قطاع الفنادق بمعزل عن الاضطراب، لكن في المقابل تحولت الأزمة إلى محفز للابتكار، حيث أطلقت الفنادق عروضاً مرنة، واستهدفت المقيمين بباقات مخصصة، أسفرت عن إشغال شبه كامل خلال إجازة عيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات شركة «RateGain» أن الأسعار في أبريل حافظت على استقرار نسبي، فيما سجلت مجموعة «IHCL» ارتفاعاً في مؤشر عوائد الغرف من 93.5 درهماً إلى 157 درهماً خلال الشهر ذاته، مدعوماً بارتفاع نسبته 76 % في إشغال عطلات نهاية الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدعم الحكومي أطلقت حكومة دبي حزمة مساندة بقيمة 1.5 مليار درهم، شملت إعفاءات من رسوم البلدية وضريبة السياحة وأتعاب الفعاليات، كما أسهمت السياحة الداخلية في تخفيف حدة الانكماش، وإن كان القطاع لا يزال ينتظر عودة الزخم السياحي الدولي الكامل لاستعادة مستوياته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق العقارات في دبي عام 2026 محملاً بزخم قوي، قبل أن تضفي التوترات الإقليمية عنصر الحذر على سلوك المستثمرين، غير أن العقارات الفاخرة في مناطق كنخلة جميرا ودبي هيلز إيستيت أظهرت صموداً لافتاً، ما يعكس استمرار الطلب من المستثمرين أصحاب النظرة المستقبلية، الذين يميزون بين التقلبات الطارئة ومقومات بنية السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض قطاع التجزئة الفاخرة كذلك لضغوط، وإن ظل الأثر في حدود 1 % من إجمالي إيراداتها العالمية للعلامات التجارية الكبرى التابعة لمجموعة LVMH مثل لويس فيتون وديور وبولغاري وتيفاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن متانة البنية الاقتصادية لدبي وتنوع مصادر دخلها وموقعها الاستراتيجي تمثل درعاً واقية في مواجهة الصدمات الخارجية، وبينما لا تزال الثقة السياحية الدولية في طور الاستعادة، تمضي دبي ماضية في توظيف كل أزمة لإعادة اختراع نموذجها، والتأكيد على مرونته أمام أشد الاختبارات قسوة.</div></p>

متانة البنية الاقتصادية تمثل درعاً واقية في مواجهة الصدمات

دبي نموذج مثالي للعودة إلى الانتعاش السريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت خدمة المواعيد الافتراضية «مستشار الخدمات الافتراضي» في بلدية دبي إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، مع حجز نحو 14 ألف موعد منذ إطلاق الخدمة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالقنوات الرقمية واعتمادهم المتزايد عليها، وضمن توجه البلدية لتعزيز نموذج الخدمات الذكية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الخدمة في رفع معدلات الإقبال على المواعيد الافتراضية وتحقيق نسبة سعادة للمتعاملين بلغت 94% منذ بدء تشغيلها، وتمثل خدمة المواعيد الافتراضية نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، إذ لا تقتصر على تسهيل الوصول للخدمة، بل تعيد تشكيل تجربة المتعامل بالكامل من خلال تقديم خدمات ذكية أكثر كفاءة ومرونة، تقلل زمن الانتظار وترفع سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم تحسين كفاءة الموارد وتنظيم تدفق المراجعين وتقليل الضغط على مراكز الخدمة، إلى جانب توفير بيئة رقمية قابلة للتطوير والتوسع مستقبلاً لتشمل قطاعات وخدمات جديدة.</p><h2>مستشار افتراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى من الخدمة ركزت على أكثر الخدمات طلباً من قبل المتعاملين، حيث تم إطلاق 44 خدمة في البداية، ثم توسعت لتصل إلى نحو 60 خدمة حالياً، مع خطة لإضافة بقية خدمات البلدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الخدمات التي شهدت طلباً مرتفعاً: «تصحيح رسوم السكن، تصاريح مزاولة الأنشطة الهندسية، تسجيل المنتجات الاستهلاكية «منتجي»، وطلبات التصاريح التخطيطية وغيرها من الخدمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية دبي أن إطلاق مبادرة «مستشار الخدمات الافتراضي» جاء بهدف تطوير تجربة المتعامل وتسهيل حصوله على الخدمات والاستشارات بمرونة وكفاءة، من خلال إتاحة مواعيد افتراضية يمكن اختيارها وفق الوقت المناسب للمتعامل، بما يقلل أوقات الانتظار ويتيح تواصلاً مباشراً وسريعاً مع المختصين، إلى جانب خفض التكلفة التشغيلية للخدمات الاستشارية والمعلوماتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير آلية مبسطة لحجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني المرتبط بالخدمات المستهدفة، حيث يستطيع المتعامل إنشاء حساب واختيار الخدمة المطلوبة ثم تحديد خيار «موعد للاستفسار»، لتظهر له قائمة بالمواعيد المتاحة واختيار اليوم والوقت المناسبين، قبل تأكيد الموعد فورياً وإرسال رابط الاجتماع عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.</div></p><h2>إشعارات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى تفعيل نظام إشعارات ذكي يرسل التنبيهات الخاصة بالمواعيد تلقائياً عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع إتاحة تعديل أو إلغاء الموعد بسهولة.</div></p><p class='article-text'>كما تم ربط النظام بعدد من التطبيقات والمنصات الرقمية، من بينها «مايكروسوفت أوتلوك»، و«مايكروسوفت تيمز»، ونظام إدارة علاقات المتعاملين CRM.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق «واتساب»، ومركز الاتصال، و«UAEPASS»، بهدف توسيع قنوات الوصول وتوفير تجربة مرنة وسلسة تواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفرت البلدية لوحة تحكم رقمية متطورة تتيح متابعة الأداء وتحليل البيانات بشكل فوري، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية قائمة على مؤشرات دقيقة لتحسين جودة الخدمة وكفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن هذا النظام أسهم في تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ومرونة من خلال المواعيد الافتراضية، بما أدى إلى خفض الجهد والوقت المرتبط بالحضور الشخصي بنسبة بلغت 87.5%.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز سهولة الوصول إلى الخدمة ورفع مستويات رضا المتعاملين. كما أسهمت المبادرة في تحقيق وفر مباشر للمتعاملين بلغ ما يقارب نصف مليون درهم، من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواقف، في إطار دعم توجهات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الحكومية الذكية.</p>

60 خدمة حالياً.. وخطة مستقبلية لإدراج جميع الخدمات

14 ألف موعد ضمن خدمة المواعيد الافتراضية في بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن اعتماد منظومة ذكية تعتمد على الرسائل النصية لتنظيم إجراءات تسليم واستلام الأضاحي بالمقصب المركزي في منطقة الفلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المقصب ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وأكدت البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على 3 رسائل نصية رئيسية ترافق المتعامل منذ بدء إجراءات تسليم الأضحية وحتى استلامها، بما يضمن تنظيم سير العمل وتقليل الازدحام ورفع مستوى الراحة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والصحة العامة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن النظام يبدأ بتسجيل بيانات المضحي ورقم هاتفه فور سداد رسوم الذبح، ليحصل مباشرة على رسالة نصية أولى تتضمن تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشعاراً باستلام معاملته وتسجيلها بالنظام الإلكتروني مع الرقم المرجعي الخاص بها.</p><p class='article-text'>وأضافت: يتوجه المتعامل بعد ذلك إلى مناطق تنزيل الأغنام أو الأبقار لتسليم الأضحية، حيث تتولى الفرق البيطرية فحص الحيوانات وترقيمها واعتمادها تمهيداً لبدء إجراءات الذبح، على أن يغادر المتعامل الموقع مباشرة بمركبته دون الحاجة إلى النزول منها، التزاماً بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الرسالة النصية الثانية تُرسل فور انتهاء إجراءات الذبح والتجهيز، لإبلاغ المتعامل بجاهزية الأضحية وموعد الحضور لاستلامها، بما يجنّب الازدحام ويحد من تكدس المركبات داخل المقصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن عملية الاستلام تتم عبر المسار الخلفي المخصص للمركبات، حيث يتم إبراز الرسالة النصية لموظفي البلدية، والتأكد من مطابقة رقم الأضحية مع بيانات المتعامل قبل تسليمها وتحميلها داخل المركبة مباشرة دون الحاجة إلى النزول منها، مشيرة إلى أن النظام يختتم بإرسال رسالة نصية ثالثة تؤكد إنجاز المعاملة بصورة كاملة، بما يضمن رحلة خدمية متكاملة ومنظمة منذ لحظة دخول المقصب وحتى مغادرته.</div></p>

خطة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار

بلدية رأس الخيمة تخصص 3 رسائل نصية لتنظيم تسليم واستلام الأضاحي

<h2>%100  إشغالاً متوقعاً للفنادق الرائدة خلال أيام الذروة</h2><h2>%70  قفزة في السعر اليومي للغرف بمنطقة النخلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الفنادق في دبي وأبوظبي انتعاشاً قوياً وإقبالاً قياسياً مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لتسعة أيام، مدفوعة بطفرة كبيرة في السياحة الداخلية والرحلات العائلية، وسياحة الإقامة القصيرة، بحسب «ذي إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الفنادق الرائدة تسجيل معدلات إشغال كاملة، تتراوح بين 90 % و100 % خلال أيام الذروة، في حين يُتوقع أن يصل متوسط إشغال القطاع بشكل عام إلى نحو 70-80 %، ما يبث موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش في قطاع الضيافة الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون تنفيذيون في القطاع هذا التدفق بأنه بمثابة طوق نجاة وأكبر ازدهار للسياحة المحلية تشهده المنطقة مؤخراً؛ حيث أكد أنوج كيجريوال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أناروك»، أن الإقبال الكبير يعتمد بشكل أساسي على إقامة سكان دولة الإمارات في الفنادق الفاخرة كونه بديلاً مثالياً للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سورابه تيواري، المدير الإقليمي لشركة الفنادق الهندية (IHCL)، أن هذه الإجازة قدمت دفعة قوية للقطاع، بفضل تضافر الطلب القوي من المقيمين، وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تيواري إلى توقعات بنمو الإشغال في فندقي «تاج داون تاون» و«تاج جي إل تي» بنسبة تتراوح بين 70 % و75 % مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، مصحوباً بنمو في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 15 % إلى 20 %، بينما يتوقع منتجع الشركة في منطقة النخلة قفزة في متوسط السعر اليومي بنسبة 60 % إلى 70 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أكد ديباك جين، مؤسس «مايفير للاستشارات»، أن إشغال الفنادق حقق نمواً مطرداً بنسبة 10 % مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استقراراً ونمواً ثابتاً في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت عوامل إيجابية عدة في تعزيز هذا الطلب المحلي المرتفع، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العالمية إلى توجيه بوصلة المقيمين نحو استكشاف المنتجعات والوجهات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم قرار العديد من شركات القطاع الخاص بتقديم موظفيها لإجازة ممتدة تبدأ من 23 مايو في تسريع وتيرة الحجوزات، لتصل ذروة النشاط والطلب بين يومي 27 و29 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم الاستثنائي دفع مشغلي الفنادق والمنتجعات العائلية إلى رفع جاهزيتهم التشغيلية القصوى، واستدعاء الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لتلبية متطلبات الضيافة المتزايدة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج هذه المؤشرات المتفائلة بحزمة الدعم الضخمة التي أعلنت عنها حكومة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الإجراءات التحفيزية قرارات جوهرية تدعم نمو الأعمال، مثل تعليق تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 7% على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، والإعفاء من رسوم «درهم السياحة»، وإلغاء رسوم العديد من التصاريح والفعاليات. وتساهم هذه الخطوة الحكومية الرائدة في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة الانتعاش القوي وتأمين مستقبل اقتصادي واعد ومستقر للقطاع.</div></p>

موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش

طفرة سياحية كبرى ودعم حكومي سخي ينعشان قطاع الضيافة بدبي

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<h2>المجلس التنفيذي يعتمد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية: دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الإمارة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، مؤسسة الشارقة للفنون.</div></p><h2>صون التراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.</div></p><h2>تعديل قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.</div></p>

تشكيل لجنة السياسة الوطنية للحفاظ على تراث الإمارة

الشارقة تخفّض رسوم دعوى مساكن المواطنين إلى 500 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى استضافتها الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونظمتها شركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، أن نجاح طموحات دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري يرتبط بقدرة المنظومة على التعامل الفعال مع النفايات العضوية، باعتبارها التحدي البيئي الأكثر إلحاحاً مقارنة بالنفايات البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة مسؤولون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومشغلو قطاع إدارة النفايات، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، حيث ناقشوا سبل تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات العضوية بما يدعم مستهدفات "الأجندة الوطنية الخضراء 2030" و"سياسة الاقتصاد الدائري 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون أن النفايات العضوية تشكل نحو 40% من إجمالي النفايات البلدية في الدولة، مشيرين إلى أن إرسالها إلى المكبات يؤدي إلى انبعاث غاز الميثان، الذي تفوق قدرته على التسبب بالاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير أنظمة فعالة لمعالجة النفايات العضوية، بالتوازي مع التوسع في استخدام المواد والعبواتات القابلة للتحويل إلى سماد، مؤكدين أن غياب البنية التحتية المناسبة يقلل من الفوائد البيئية لهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن تطبيق الفرز الإلزامي للنفايات من المصدر يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة إدارة النفايات، خاصة في القطاعات التجارية والضيافة والخدمات البلدية، إلى جانب أهمية مواءمة الأطر التنظيمية المحلية مع واقع البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الامتثال الطوعي إلى تطبيق أدوات اقتصادية وتشريعية أكثر فاعلية، تشمل إصلاح رسوم الطمر وفرض غرامات على النفايات المختلطة، بما يسهم في تعزيز عمليات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن تطوير قطاع المواد الحيوية وإدارة النفايات العضوية يمثل فرصة صناعية واعدة تتوافق مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، شريطة توافر سياسات منسقة وبنية تحتية متطورة وأطر اعتماد محلية فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المشاركون أعمال الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطاً بغياب الوعي البيئي، بل بقدرة المنظومة على التنفيذ العملي، وجعل النفايات العضوية محوراً أساسياً في سياسات الاقتصاد الدائري بالدولة.</div></p>

خبراء يناقشون دور إدارة النفايات العضوية في تعزيز الاقتصاد الدائري بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء فترة الإعفاء من رسوم المواقف العامة في إمارة الشارقة، على أن يُستأنف تطبيق الرسوم وفق النظام المعتمد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البلدية لتنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز كفاءة إدارة المساحات المخصصة لوقوف المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتوفير خدمات أفضل للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت البلدية جميع مستخدمي المواقف العامة إلى الالتزام باللوائح المنظمة، والتقيد بالاشتراطات المحددة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف، ويحد من المخالفات المرتبطة بسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية حرصها على تطوير منظومة المواقف في الإمارة، بما يتماشى مع متطلبات النمو الحضري، ويعزز جودة الحياة، من خلال تنظيم الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين في مختلف مناطق الشارقة</div></p>

بلدية الشارقة: استئناف رسوم المواقف العامة اعتباراً من الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان. وينص القرار على استيفاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان الرسوم المقررة نظير قيد وتسجيل الدعاوى والطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار يستوفي المركز من المستأنِف تأميناً (1000) درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب الانتهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان بالحكم أو القرار، أو بطلان بالإجراءات أثّر في الحكم أو القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت سداد هذا التأمين، ويصادر التأمين في حال حكم بعدم جواز الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القرار تأمين قيد التماس إعادة النظر، بمبلغ قدره (2000) درهم، يُرد في حال قبول الالتماس، ويُصادر إذا قُضي بعدم قبوله أو رفضه أو عدم جوازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية استيفاء الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن المخالفات نفسها. كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية لمنازعات الإيجارات في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحلّ محلهما. ويُعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن رسوم مركز فض المنازعات الإيجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في الدورة الأولى من برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم»، بمجموع جوائز مالية 3 ملايين درهم، بعد نجاحها في إلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50 %، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>وفاجأ سمو ولي عهد عجمان فرق عمل الجهات الفائزة بإعلان النتائج خلال جولة لسموه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، تعبيراً عن تقدير سموه للجهود التي بذلتها الفرق، وحرصه على تكريم الإنجاز بين فرق العمل، وتعزيز روح الفريق الواحد.</p><p class='article-text'>وبارك سموه للجهات الفائزة إنجازها، مثنياً على جهودها لتسريع الخدمات المقدمة وخفض الإجراءات للتيسير على المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، مشدداً سموه على أن تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع جودة تجربة المتعاملين، أولوية في حكومة عجمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «تطوير الخدمات لم يعد خياراً، بل التزاماً مستمراً تجاه المجتمع، يضع الإنسان في صميم العمل الحكومي، ويعتمد على الابتكار وإعادة هندسة الإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المتعامل في حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت الفعالية بحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام الدائرة، إلى جانب مدراء الجهات الحكومية وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، تم الإعلان عن فوز دائرة البلدية والتخطيط بجائزة فئة «تصفير البيروقراطية» عن خدمة «تصديق عقد الإيجار التلقائي»، والتي تجسد توجهات الحكومة نحو تقليل الإجراءات وتعزيز الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت دائرة التنمية الاقتصادية جائزة فئة أفضل ابتكار في تصفير البيروقراطية عن «خدمة - إصدار رخصة تجارية business Go»، حيث يتمثل الابتكار في إعادة تصميم الخدمة من خلال الربط المتكامل مع الجھات الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونالت دائرة الموارد البشرية جائزة فئة «التجربة الشاملة» عن خدمة «إجازة الأبوة»، وفي فئة «أفضل باقة حكومية متكاملة» فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن خدمة «باقة تملك في عجمان»، في حين حصلت ھيئة المناطق الحرة على جائزة فئة الأثر الاقتصادي عن «باقة تسجيل رخصة اقتصادية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وحصدت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة «الأثر الاجتماعي» عن خدمة الكفالة الذكية، فيما فاز بجائزة فئة «المتعامل المتعاون» كل من غايه عبيد المطروشي موظفة في دائرة التنمية السياحية والمرشحة من قبل دائرة المالية لتقديمھا فكرة مميزة تخدم الحكومة، وناصر العبيدلي من شركة الجسمي للعقارات تم ترشيحه من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن فكرة حاسبة رسوم التمليك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن النتائج المحققة في تحدي «خدمات الجيل القادم» تعكس مستوى التطور المؤسسي المتميز لدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إعادة تصميم خدماتها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</div></p>

كرم الفائزين في تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان

عمار النعيمي يكرّم الفائزين في تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن أجندة برنامج «مزارع دبي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، والهادف إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين في الإمارة؛ انطلقت أمس، فعاليات النسخة الثالثة من «مهرجان حتّا الزراعي»، إحدى أبرز الفعاليات المجتمعية والسياحية الزراعية الذي تنظمها بلدية دبي حتى 1 فبراير المُقبل في منطقة بحيرة ليم، بمشاركة نخبة من المزارعين الإماراتيين، وأصحاب العِزَب، والشركات الزراعية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المهرجان في إطار مبادرة «شِتَا حتّا» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على منطقة حتّا» وضمن حملة «#وجهات_دبي»، بهدف إلقاء الضوء على السمات العديدة التي تتسم بها حتّا على كافة المستويات كوجهة سياحية وتراثية وزراعية غنية بعناصر التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة الثالثة من المهرجان تطوراً نوعياً على مستوى حجم المشاركة والتنظيم مقارنة بالدورات السابقة، مع توسّع مشاركة المزارع المتخصصة والعزب، إلى جانب شركات تستعرض منتجات وحلولاً زراعية مبتكرة ومتقدمة. كما يشهد المهرجان وللمرة الأولى مشاركة متكاملة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال إشراكهم الفاعل في عرض المنتجات وورش العمل والأنشطة المصاحبة، بما يعزز نمو السوق الزراعي الإماراتي، تكاملاً مع رؤية وخطط حكومة دبي الرامية إلى تنظيم دعم وتطوير المزارعين، وتمكين شباب حتّا المزارعين من تطوير مشاريعهم الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن برامج بلدية دبي الداعمة للمزارعين، عززت البلدية حزم دعم القطاع الزراعي في حتا بقيمة 3.7 ملايين درهم وتتضمن؛ توزيع 24,675 كيساً من الأسمدة العضوية والكيماوية، و5,170 كيساً من أصناف البذور الزراعية على مزارعي حتا، إلى جانب توفير شركة خدمات الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بهدف دعم الإنتاج الزراعي المستدام تحت إشراف بلدية دبي، فضلاً عن تنفيذ 3 مشاريع سياحية وإنتاجية، مع إدخال تكنولوجيا الزراعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل مهرجان حتّا الزراعي منصة استراتيجية لدعم المزارعين والمنتجين المحليين والمجتمعات الريفية، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح الوصول إلى الأسواق المنظمة، والتدريب، والخدمات الاستشارية في موقع واحد، بما يعزز كفاءة المزارعين الإماراتيين ويرتقي بجَودة منتجاتهم واستدامة مزارعهم ومشاريعهم الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الدورة الثالثة، تعزز بلدية دبي مكانة حتّا كنموذج للتنمية الريفية المستدامة التي تجمع بين الزراعة وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية، وتسهم في الارتقاء برفاهية وجودة حياة السكان والزوار على حدٍ سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس هذا المهرجان التزام بلدية دبي بتطوير مجالات الزراعة المحلية المستدامة، التي ترتقي بقدرة المزارع الإماراتي التنافسية، وتشجعه على تبني ممارسات زراعية حديثة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في حتّا، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز المجتمعات الريفية، وترسيخ مكانة حتّا وجهة رائدة للسياحة الزراعية والبيئية».</div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، سيكون المهرجان مفتوحاً ومجانياً للجمهور، حيث سيوفر منصات منظمة لعرض وبيع المنتجات الزراعية والمحلية والأسر المنتجة، فضلاً عن تواجد منصة لمختبر دبي المركزي، ومنصة البيطرة. إلى جانب مسابقة المزاينة لتقييم جمال وجودة المواشي، وبرامج تدريبية وإرشادية، وخدمات استشارية للمزارعين، ومسابقات وجوائز مخصصة للمزارعين والعزب والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أنها قد فتحت باب التسجيل لسكان حتّا للمشاركة مجاناً، مع إعفائهم من رسوم التصاريح المرتبطة بالأنشطة الغذائية المؤقتة خلال فترة المهرجان، حيث تأتي الدورة الثالثة من مهرجان حتّا الزراعي تعزيزاً لمسارات القطاع الزراعي المحلي، وفتح قنوات تسويق جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ويوفر المهرجان منصة متكاملة تعزز الوصول إلى الأسواق المنظمة، وتبادل المعرفة، وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، وذلك من خلال جمع المزارعين والأنشطة السياحية الزراعية والجهات الداعمة والمستهلكين في موقع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مهرجان حتّا الزراعي وجهة مجتمعية تعزز التفاعل بين المزارعين والمنتجين والأسر والزوار، ويسهم في رفع الوعي بالمنتجات الوطنية والاستدامة والزراعة المحلية، من خلال ورش العمل والمسابقات والأنشطة الحية، بما يخلق أثراً إيجابياً على نمط الحياة ويدعم بناء مجتمعات صحية ومستدامة وشاملة، كما يعكس التزام بلدية دبي بدعم الأمن الغذائي، وتمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، وحماية التنوع البيولوجي، وتبني الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل في منطقة حتّا.</div></p>

يُقام بمنطقة بحيرة ليم حتى 1 فبراير

انطلاق فعاليات مهرجان حتّا الزراعي في دورته الثالثة بأجندة ثرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن اعتماد المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، والذي سيسمح بإضافة طابق أول مخصص للاستخدامات الإدارية والخدمية حصراً، مع نسبة تغطية بنائية تصل إلى 45 %.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات العامة، وتعزيز جَودة المرافق التعليمية، ودعم بيئة التعليم المبكر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت بلدية دبي تفاصيل إضافية، ضمن المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، بضرورة وجود مواقف للسيارات موزعة بواقع: موقف لكل فصل دراسي، وموقف لكل 50 متراً مربعاً من المساحات المكتبية، وموقف حافلة لكل 3 فصول.</div></p><p class='article-text'>إضافةً إلى الالتزام بارتداد لا يقل عن 3 أمتار من جميع الجهات للمباني الرئيسة. ويأتي اعتماد المعيار الجديد، بعد دراسة تخطيطية شاملة، أعدتها البلدية بالتعاون مع الجهات التعليمية المعنية في الإمارة، ممثلةً بمؤسسة صندوق المعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف الوقوف على المتطلبات المستحدثة لهذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>ومواكبةً للنمو الذي يشهده القطاع التعليمي، واستجابةً لطلبات المستثمرين وأصحاب ومالكي مراكز الطفولة المبكرة، والذين يرغبون في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحقيق أفضل استغلال للأراضي، دون تحميلهم رسوماً إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، جاء بعد دراسة شاملة، استحدثنا من خلالها خدمة مراكز الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020، بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا المعيار حرص بلدية دبي على دعم قطاع التعليم المبكر، وتلبية احتياجاته المتنامية، لتقديم خدمات تعليمية رائدة، إضافةً إلى توفير بيئة تعليمية عصرية، تلبي احتياجات الأطفال، وتعزز في الوقت نفسه من جاذبية الاستثمار في قطاع التعليم المبكر، وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، بما يواكب رؤية دبي في بناء مجتمع متكامل ومستدام في بيئة تعليمية عصرية، ويرسخ مكانة الإمارة مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة».</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت المهندسة صنعا عبد الله العليلي مدير إدارة التخطيط الحضري وجَودة الحياة في بلدية دبي: «يعزز المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة من جَودة المرافق التعليمية، ويواكب رؤية وتوجهات دبي في بناء أجيال مستقبلية واعدة.</p><p class='article-text'>حيث سيعزز مرونة البيئة الحضرية من خلال السماح بزيادة المساحات الطابقية، وتحقيق أفضل استغلال للأراضي، وبالتالي، زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات، دون أي رسوم إضافية، وذلك بما يتكامل مع مستهدفات بلدية دبي بتطوير منظومة التخطيط الحضري في إمارة دبي، وتلبية متطلبات النمو في مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، والارتقاء بمستوى جَودة الحياة».</p><p class='article-text'>وتحرص بلدية دبي على ضمان تطبيق أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام، وتخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة في مختلف القطاعات الحيوية، إضافةً إلى توفير مرافق متكاملة، سواء تعليمية أم خدمية أم ترفيهية، في مدينة رائدة في جَودة الحياة، ورفاهية العيش، ومرونة العمل، وجاذبية الاستثمار.</p>

بالتعاون مع صندوق المعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية

بلدية دبي تعتمد المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة

<p class='article-text'>رسالة على الهاتف تدعو حامله إلى "فنجان قهوة"، لقاء بين الأنقاض، وتسليم مبلغ نقداً، هكذا تواصل حماس دفع رواتب موظفيها في غزة، رغم عامين من الحرب، في عملية "محفوفة بالموت"، وفقاً لما يقوله أحدهم.</p><p class='article-text'>ووجهت إسرائيل ضربات قاسية لحماس وحكومتها ومؤسساتها منذ بدء الحرب قبل 23 شهراً، ما تسبب بإضعاف الحركة التي كانت تحكم القطاع منذ العام 2007، ونقص السيولة لديها وتراجع إمكاناتها.</p><p class='article-text'>لكن شهادات جمعتها وكالة فرانس برس من عدد من الموظفين الحكوميين، استخدموا جميعهم أسماء مستعارة، تؤكد أنهم لا يزالون يتلقون رواتب، أو جزءاً منها، من الحركة.</p><p class='article-text'>ويروي كريم (39 عاماً)، وهو موظف في وزارة الأشغال العامة التابعة لحكومة حماس، أنه تلقى في يوليو، رسالة على هاتفه النقال جاء فيها: "فلان (لم يحدد الاسم، يدعوك لشرب فنجان قهوة" مع الزمان والمكان قرب مدرسة تحولت مكاناً لإيواء النازحين في منطقة رفض تحديدها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "ذهبتُ إلى المكان المحدد. كنت خائفاً جداً من غارة إسرائيلية. هناك، كان ينتظرني موظف أعرفه من قبل. سلمني 1000 شيكل (298 دولاراً)"، وهي دفعة من راتبه الشهري الذي كان يبلغ 2900 شيكل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>ويصف عملية تسليم الراتب بأنها "محفوفة بالموت".</p><p class='article-text'>ويقول سكان في قطاع غزة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إنهم يخشون التواجد قرب أشخاص محسوبين على حركة حماس، أو يعملون معها، أو يقاتلون في صفوفها.</p><p class='article-text'>إذ إن إسرائيل قادرة على رصد تواجد الكثير من هؤلاء، وغالباً ما تستهدفهم بغارات جوية أو بمسيرات، ما يتسبب بمقتل أشخاص محيطين بهم.</p><p class='article-text'>وتروي آلاء، وهي مدرسة في مدرسة حكومية في مدينة غزة، أن آخر راتب تسلمته كان في شهر يونيو. تلقّت يومها رسالة نصية على هاتفها تطلب منها التوجه إلى مدرسة نازحين في شمال القطاع.</p><p class='article-text'>وتقول السيدة الثلاثينية، وهي متزوجة ولديها خمسة أطفال، "كانت المدرسة تعرضت للتو لقصف إسرائيلي، وهرب الموظف الذي يسلم الرواتب. الحمد لله أنني تأخرت، نجوت من الموت".</p><p class='article-text'>وعادت إلى المنطقة في اليوم التالي لتسلم الراتب.</p><p class='article-text'>وكانت حماس تعتمد من أجل إعداد موازنة حكومتها قبل الحرب، على مداخيل من رسوم جمركية وضرائب تشمل كل قطاعات الحياة: ضرائب دخل، ورسوم على التجارة والخدمات البلدية والمعاملات الحكومية، إلخ.</p><p class='article-text'>ومنذ العام 2021، كانت قطر ترسل مبالغ شهرية إلى قطاع غزة (بلغت حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، 360 مليون دولار في السنة، بموجب اتفاقات تهدئة رعتها بين حماس والدولة العبرية لتجنب التصعيد بينهما، ولتأمين رواتب الموظفين ولمساعدة الفقراء في القطاع الفلسطيني.</p><p class='article-text'>لكن من المعروف أيضاً أن حماس كانت تعتمد على دعم ماليٍ من جهات عدة غير معلنة. وتفيد تقارير أن حماس تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران. إلا أن الجمهورية الإسلامية تؤكد دعمها السياسي لحماس، من دون أن تؤكد مسألة مدها بالسلاح والمال.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول فلسطيني مطلع في قطاع غزة أن حماس كانت تحصل على الأموال عبر طرق معقدة وسرية، من بينها تهريب عبر أنفاق حدودية، أو عبر البحر.</p><p class='article-text'>وتتكتم حماس على مصادر أموالها وآلية توفيرها. ويقول عضو بارز في الحركة إنها "قضية أمن قومي، جزء من المقاومة".</p><p class='article-text'>لكن جميل (43 عاماً)، وهو محاسب في مؤسسة حكومية في غزة، يقول إن حماس "خزنت مئات ملايين الدولارات سواء في أنفاق أو أماكن آمنة للأوقات العصيبة مثل الحرب"، من دون مزيدٍ من التفاصيل.</p><p class='article-text'>ثم يلفت إلى أن إسرائيل "قصفت بنوكاً تابعة لحماس، وعدة أماكن فيها مخازن للأموال، واغتالت عدداً من المسؤولين في النظام المالي، لكن هذا لم يوقف المسيرة".</p><p class='article-text'>ودمرت إسرائيل كل مؤسسات الحركة في القطاع. كذلك، دمرت فروع مصرفين تم إنشاؤهما بعد سيطرة حماس في 2007 على القطاع، ولا تعترف بهما سلطة النقد الفلسطينية، وهما بنك الإنتاج، والبنك الوطني الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونشر الجيش الإسرائيلي في فبراير 2024 أشرطة فيديو فيها صور صناديق وأكياس تحتوي مبالغ ضخمة من المال بالشيكل والدولار والدينار الأردني، مشيراً إلى أنه عثر عليها في أحد الأنفاق.</p><p class='article-text'>ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت مسؤولين تتهمهم إسرائيل بإدارة أموال حماس، أحدهم مسؤول كبير يدعى إسماعيل برهوم أعلن الجيش قتله في مارس.</p><p class='article-text'>وتقول شهادات جمعتها وكالة فرانس برس إن إسرائيل استهدفت عشرات المرات نقاطاً لتسليم الرواتب في القطاع المدمر، تسبب بعضها بوقوع قتلى.</p><p class='article-text'>ويتلقى بعض كبار الموظفين الراتب سراً في أماكن إقامتهم في مخيمات النازحين أو مدارس الإيواء، "حتى لا يتعرضوا لضربات إسرائيلية"، بحسب مصدر في حماس.</p><p class='article-text'>ويوضح جميل أن عملية دفع الرواتب "معقدة جداً. وأن خطة الدفع تتغير باستمرار حسب الظرف الأمني"، مشدداً على أن الحكومة "حريصة على دفع جزء من الرواتب كلما توافرت الأموال".</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤول في حماس في الدوحة، فإن الحركة "لا تدخر جهداً لتوفير الرواتب"، معتبراً أن "زعم الاحتلال بأنه قضى على حماس، وهم".</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في قطاع غزة أربعين ألفاً. ولا يعرف إن كان الجميع يتقاضون رواتبهم بانتظام. ويشكو البعض من أن "المحسوبين" على حماس يحصلون على المال والمساعدات، بينما غيرهم لا.</p><p class='article-text'>علماً أن عدداً صغيراً من الموظفين في قطاعي الصحة والشرطة لا يزالون يعملون، بينما توقفت الأشغال بالنسبة للآخرين بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ويقول عدد من الذين لا يزالون يتقاضون رواتب أو جزءاً من رواتب، إنها لا تكفي في ظل الأوضاع المتردية في القطاع حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهناك نقص في كل الأساسيات.</p><p class='article-text'>ويقول كريم الذي يعيل زوجته وأطفاله الستة "أشعر بقهر، الراتب لا يكفي لتوفير دقيق لأسبوع، مجاعة وأسعار خيالية في الأسواق".</p><p class='article-text'>ويقول مسعود إنه تلقى مؤخراً رسالة نصية على هاتف زوجته تدعوه ليشرب الشاي، فدهشت زوجته من الرسالة، لكنه ضحك وقال لها "هذه بشرى خير، الراتب وصل".</p><p class='article-text'>ويوضح مسعود الذي يعمل ضابطاً في شرطة حماس أن الراتب "لا يسمن ولا يغني عن جوع، بالكاد نوفر بعض الطحين، نتسلم جزءاً منه كل شهرين أو ثلاثة".</p><p class='article-text'>ومع تأكيده "نحن مع المقاومة"، يرى أنه "كان الأجدر بهم (حماس) أن يتجهزوا لهذه اللحظات الجحيمية. كيف تطلب من الناس الصمود بدون أكل ولا مياه؟".</p><p class='article-text'>ويضيف "لا أريد راتباً ولا وظيفةً، أريد أن تنتهي الحرب وأعيش حياة بشر".</p><p class='article-text'>ويقول عبد الله (38 عاماً)، وهو مدرس في شمال القطاع، "ودعتُ زوجتي وأولادي ولم أقل لهم أنني ذاهب لأستلم راتبي".</p><p class='article-text'>ويضيف أنه يعيل أمه وأكثر من عشرين شخصاً هم زوجات وأطفال أشقائه الثلاثة الذين قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات.</p><p class='article-text'>وتسلم عبد الله آخر راتب (950 شيكلاً، أي 280 دولاراً) في يوليو. ويقول إن طريقة الدفع "متعبة، وكأنك تعمل في مافيا".</p><p class='article-text'><div data-empty="true"></div></p>

دعوة على "فنجان قهوة" هكذا تدفع حماس رواتب موظفيها

<p class='article-text'>أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق مشروع رفع بيانات المباني القائمة في إمارة رأس الخيمة. وأكدت البلدية ضرورة تعاون جميع ملاك العقارات في الإمارة من خلال المبادرة الفورية لاستيفاء الإجراءات في حال توفر المخططات المعمارية المعتمدة.</p><p class='article-text'>حيث يتم تقديم نسخة واضحة ومكتملة تتضمن الأبعاد والمساحات والمشتملات عن طريق تقديم طلب خدمة «رخصة مبنى للمباني القائمة» عبر النظام الإلكتروني أو من خلال مركز سعادة المتعاملين في الدائرة. وفي حال عدم توفر المخططات، يتوجب على المالك تعيين استشاري معتمد لإعداد المخططات وفتح خدمة «رخصة مبنى للمباني القائمة» عبر النظام الإلكتروني. وحددت بلدية رأس الخيمة فترة 6 أشهر من تاريخ الإعلان لاستكمال كافة المتطلبات المشار إليها، ويمنح الملاك إعفاء 100 % من رسوم رخص البناء والمخالفات إن وجدت.</p>

بلدية رأس الخيمة تطلق مبادرة لإعفاء  100% لمخالفات ورسوم تراخيص البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سابقة أثارت جدلاً اجتماعياً وثقافياً، قررت بلدية "غرداية "الواقعة جنوبي الجزائر فرض رسم مالي على احتفالات الأعراس والمناسبات العائلية التي تقام بعد الساعة السابعة مساءً، وذلك حتى ولو لم تُستخدم خلالها الموسيقى.</div></p><p class='article-text'>ينص التوجيه على دفع 800 دينار جزائري لكل مقيم يرغب بتنظيم حفلات الأفراح العائلية بما فيها حفلات الزواج، بغض النظر عن وجود الموسيقى من عدمه، فيما تُرتفع الرسوم إلى 1500 دينار إذا امتدت الاحتفالات إلى ما بعد الساعة المحددة.</p><p class='article-text'>وتُستند هذه الإجراءات إلى المداولة رقم 2024/15 والقرار البلدي رقم 1694 الصادر في مايو 2024، كإطار تنظيمي مالي وبلدي معمول به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار القرار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصف بأنه خطوة غريبة وغير مبررة تستهدف مناسبات عائلية لا غنى عنها في المجتمع الجزائري. </div></p><p class='article-text'>وجاء في تعليقات بعض المستخدمين أن البلدية تقتطع  فرحة  الأسر  وتفرض غرامات على مراسم لا تخرج عن الإطار العائلي، وسط تساؤلات عن مدى شمول هذا الرسم لمختلف المناسبات العائلية بما فيها أعياد الميلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقارير صحافية، أكدت مصادر من بلدية غرداية أن الهدف من القرار ليس جمع الأموال بقدر ما يهدف إلى المساهمة في تنظيم الاحتفالات كأي تظاهرة أو موعد آخر، وأن قيمة الرسم رمزية مقارنة بتكاليف التنظيم والإدارة التي قد تفرضها مثل هذه الاحتفالات، خاصة في ظل متطلباتها المرورية واللوجستية. </div></p>

قانون في الجزائر يثير الجدل.. رسوم إضافية على الأعراس بعد السابعة مساء

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المعنية بتطوير الأعمال وتحسين الخدمات بما يوازي التنمية في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة الإمارة.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة تضمن إضافة جدول رسوم خدمات إدارة الصرف الصحي، بحيث يكون الرسم 1.5 فلس لكل جالون من استهلاك المياه، وذلك وفق فاتورة الاستهلاك الصادرة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ويعفى من الرسم جميع مواطني الدولة ويبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 أبريل 2025م.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة الذي يدعم أعمال الدائرة وتأديتها لمهامها التي تقع ضمن الاختصاصات المنوطة بها.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعدل الرسوم والمخالفات البلدية

<p class='article-text'>حصلت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية على موافقة دائرة بلدية رأس الخيمة بتخصيص وتسجيل 15 فيلا باسم المؤسسة، تبرع بها رجل الأعمال الإماراتي حسين خانصاحب، الذي خصص 15 فيلا إضافية لإحدى الجمعيات الخيرية بالإمارة، تحتوي كل منها على 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وغرفة للعاملة المساعدة.</p><p class='article-text'>وثمّن عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، هذه المكرمة التي قدمها رجل الأعمال حسين خانصاحب، التي تجسد أبهى ملامح التكافل المجتمعي السائد في المجتمع الإماراتي وحرص أبناء الوطن على دعم مؤسسات وجمعيات العمل الخيري للقيام بواجبها الإنساني تجاه المجتمع وأفراده، وهو ما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية لخيرية رأس الخيمة وحرصها على مساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتعففة.</p><p class='article-text'>وأشاد الزعابي بجهود وتعاون دائرة البلدية في تسجيل هذه الفلل باسم المؤسسة، ما يسهل عملية تسليمها للعائلات المواطنة المستحقة لها، كما أشاد بجهود بنك دبي الإسلامي لدعمه الدائم للمؤسسة وللمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال من أصحاب الأيادي البيضاء في دعم جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المتعثرة، وتخفيف الأعباء التي تواجهها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار المؤسسة وقع على 15 أسرة مواطنة من ذوات الدخل المحدود الأكثر استحقاقاً لها للاستفادة من هذه المساكن لعدم قدرة أربابها على توفير مسكن خاص لها، لافتاً إلى أنه في ظل استمرار الدعم المتواصل من بنك دبي الإسلامي وبفضل تبرعات المحسنين وأهل الخير تكفلت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بسداد رسوم توصيل التيار الكهربائي لجميع هذه الفلل، فضلاً عن شراء وتوفير 90 جهاز تكييف وتركيبها داخلها، إلى جانب تأثيثها بالكامل بـ625 ألف درهم، وتم تسليمها جاهزة للسكن للمستفيدين منها بغرض تحقيق الاستقرار الأسري لهم.</p>

نتائج البحث عن: رسوم البلدية